علی میرزاخانی جهش دلار در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است؛ اما تکرار آن، نشان میدهد که تمداران هیچ درسی از گذشته نیاموختهاند. یا شاید هم بتوان گفت آنچه آموختهاند آموزههای آشفتهای است که نمره قبولی برای کارنامهشان به ارمغان نخواهد آورد. بهطور خلاصه میتوان گفت دو خطا باعث التهاب اخیر در بازار دلار شد که پیامد آن خارج شدن مدیریت بازار از دست تگذاران و کنترل آن توسط سفتهبازان بود.
نسخه الکترونیکی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ منتشر شد که براساس آن مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه اعلام شده است. بررسیها نشان میدهد که طبقات تعرفهای در سال ۹۷ همچنان ۸ طبقه است. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره ضوابط و مقررات صادرات و واردات، نوشته است: تا زمان ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، کلیه ضوابط و مقررات سال ۹۶ کماکان معتبر و به قوت خود باقی و لازمالاجرا است. براساس آنچه در کتاب جدید مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ آورده شده، کمترین تعرفه در سال جاری ۵ درصد و بیشترین تعرفه ۵۵ درصد است. طبقات تعرفهای ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد و ۴۰ درصد نیز طبقات دیگر تعرفهای هستند. اما در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، با تعرفههای ۴ درصد و ۱۰۰ درصد نیز مواجه هستیم. به نظر میرسد این تعرفهها استثنا هستند. تعرفههای ۴ درصدی بیشتر برای کالاهایی خاص که مربوط به چوب و کاغذ است وضع شده و تعرفههای ۱۰۰ درصدی برای ۴ ردیف تعرفهای که مربوط به خودروهای لوکس است، در نظر گرفته شده است. این درحالی است که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی و خودروهایی که قیمتهای بالاتر از ۴۰ هزار دلار دارند در سال ۹۶ ممنوع اعلام شده است.
از سویی براساس مصوبه تیرماه ۱۳۹۳ هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفهای را از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۳ به ۶ طبقه در سال ۱۳۹۶ کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۱۳۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۱۳۹۲، ۱۴ طبقه در سال۱۳۹۳، ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ و ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت برای این منظور، تنظیم ۱۴، ۱۰، ۸ و ۶ طبقه تعرفهای به ترتیب برای سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بوده است. اما در عمل این اتفاق رخ نداد. از این رو در سال ۹۶، تعداد طبقات تعرفهای همان هشت طبقه باقی ماند.
علی میرزاخانی جهش دلار در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است
اما تکرار آن، نشان میدهد که تمداران هیچ درسی از گذشته نیاموختهاند. یا شاید هم بتوان گفت آنچه آموختهاند آموزههای آشفتهای است که نمره قبولی برای کارنامهشان به ارمغان نخواهد آورد. بهطور خلاصه میتوان گفت دو خطا باعث التهاب اخیر در بازار دلار شد که پیامد آن خارج شدن مدیریت بازار از دست تگذاران و کنترل آن توسط سفتهبازان بود.
خطای اول، یک توهم تکراری درباره نحوه تعیین نرخ دلار است که قبلا هم راجع به آن هشدار داده شده بود. تعیین نرخ ارز در یک کشور دارای تورم بالا، فرمولی متفاوت از تعیین نرخ ارز در کشوری با تورم حولوحوش تورم جهانی دارد. تورم در ایران بهرغم اینکه طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است، اما هنوز که هنوز است با نرخ حولوحوش ۱۰ درصد یکی از بالاترین نرخهاست که از ۹۵ درصد کشورها بیشتر است. ضمن اینکه میانگین تورم در چهار سال گذشته (با نرخ ارز تقریبا ثابت) حدود ۱۸ درصد بوده است. تنها ت ارزی ممکن و صحیح در این وضعیت تورمی، آن است که نرخ ارز را بهصورت تدریجی متناسب با مابهالتفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی بالا برد تا انرژی تورم در داخل نرخ دلار متراکم نشود وگرنه با تلنگری در هر زمان، این انرژی آزاد شده و باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. تمدارانی که این راه تدریجی را کنار گذاشته و نرخ دلار را حول و حوش رقم خاصی تثبیت میکنند ناخواسته، راه بدتر یعنی جهش دلار را انتخاب میکنند که البته میتوان ثابت کرد راه دلخواه تعداد کثیری از ذینفعان اقتصاد ایران است که قبلا به آن پرداختهایم. اگر اهل ت علاقه دارند که نرخ دلار را ثابت نگه دارند راه آن، حراج دلارهای نفتی نیست که علاوهبر اتلاف منابع باعث عقبنشینی تولید داخلی در برابر سیل واردات میشود، بلکه راه عقلایی، خاموش کردن موتور تورم در چاپخانه پول است.
علی میرزاخانی جهش دلار در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است
اما تکرار آن، نشان میدهد که تمداران هیچ درسی از گذشته نیاموختهاند. یا شاید هم بتوان گفت آنچه آموختهاند آموزههای آشفتهای است که نمره قبولی برای کارنامهشان به ارمغان نخواهد آورد. بهطور خلاصه میتوان گفت دو خطا باعث التهاب اخیر در بازار دلار شد که پیامد آن خارج شدن مدیریت بازار از دست تگذاران و کنترل آن توسط سفتهبازان بود.
خطای اول، یک توهم تکراری درباره نحوه تعیین نرخ دلار است که قبلا هم راجع به آن هشدار داده شده بود. تعیین نرخ ارز در یک کشور دارای تورم بالا، فرمولی متفاوت از تعیین نرخ ارز در کشوری با تورم حولوحوش تورم جهانی دارد. تورم در ایران بهرغم اینکه طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است، اما هنوز که هنوز است با نرخ حولوحوش ۱۰ درصد یکی از بالاترین نرخهاست که از ۹۵ درصد کشورها بیشتر است. ضمن اینکه میانگین تورم در چهار سال گذشته (با نرخ ارز تقریبا ثابت) حدود ۱۸ درصد بوده است. تنها ت ارزی ممکن و صحیح در این وضعیت تورمی، آن است که نرخ ارز را بهصورت تدریجی متناسب با مابهالتفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی بالا برد تا انرژی تورم در داخل نرخ دلار متراکم نشود وگرنه با تلنگری در هر زمان، این انرژی آزاد شده و باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. تمدارانی که این راه تدریجی را کنار گذاشته و نرخ دلار را حول و حوش رقم خاصی تثبیت میکنند ناخواسته، راه بدتر یعنی جهش دلار را انتخاب میکنند که البته میتوان ثابت کرد راه دلخواه تعداد کثیری از ذینفعان اقتصاد ایران است که قبلا به آن پرداختهایم. اگر اهل ت علاقه دارند که نرخ دلار را ثابت نگه دارند راه آن، حراج دلارهای نفتی نیست که علاوهبر اتلاف منابع باعث عقبنشینی تولید داخلی در برابر سیل واردات میشود، بلکه راه عقلایی، خاموش کردن موتور تورم در چاپخانه پول است.
نسخه الکترونیکی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ منتشر شد که براساس آن مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه اعلام شده است. بررسیها نشان میدهد که طبقات تعرفهای در سال ۹۷ همچنان ۸ طبقه است. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره ضوابط و مقررات صادرات و واردات، نوشته است: تا زمان ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، کلیه ضوابط و مقررات سال ۹۶ کماکان معتبر و به قوت خود باقی و لازمالاجرا است. براساس آنچه در کتاب جدید مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ آورده شده، کمترین تعرفه در سال جاری ۵ درصد و بیشترین تعرفه ۵۵ درصد است. طبقات تعرفهای ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد و ۴۰ درصد نیز طبقات دیگر تعرفهای هستند. اما در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، با تعرفههای ۴ درصد و ۱۰۰ درصد نیز مواجه هستیم. به نظر میرسد این تعرفهها استثنا هستند. تعرفههای ۴ درصدی بیشتر برای کالاهایی خاص که مربوط به چوب و کاغذ است وضع شده و تعرفههای ۱۰۰ درصدی برای ۴ ردیف تعرفهای که مربوط به خودروهای لوکس است، در نظر گرفته شده است. این درحالی است که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی و خودروهایی که قیمتهای بالاتر از ۴۰ هزار دلار دارند در سال ۹۶ ممنوع اعلام شده است.
از سویی براساس مصوبه تیرماه ۱۳۹۳ هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفهای را از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۳ به ۶ طبقه در سال ۱۳۹۶ کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۱۳۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۱۳۹۲، ۱۴ طبقه در سال۱۳۹۳، ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ و ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت برای این منظور، تنظیم ۱۴، ۱۰، ۸ و ۶ طبقه تعرفهای به ترتیب برای سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بوده است. اما در عمل این اتفاق رخ نداد. از این رو در سال ۹۶، تعداد طبقات تعرفهای همان هشت طبقه باقی ماند.
سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچهی معاملات ارزی» با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای اران و ندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان قرار است از اوایل خرداد ماه توسط بانک مرکزی راهاندازی شود.
در این سامانه واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانکها و صرافیها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت میکنند و نقش تگذار ارزی حضور دارند.
سامانه نیما پیوندیست میان دو سامانه «جامع تجارت» که بازرگانان در آن ثبت سفارش میکنند و سامانه «سنا» که صرافان در آن درخواستهای و ارز را مشاهده میکنند.
در ابتدای کار بازرگانان باید سفارشات غیربانکی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. بانک مرکزی هم بر اساس آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ارزی بهره برداری کند. بدین ترتیب تمام درخواستهای بازرگانان در سامانه جامع تجارت ثبت و در اختیار سامانه نیما قرار میگیرد.
صرافیهایی که از طریق سنا به درخواستهای یا ارز دسترسی دارند، میتوانند از خدمات رایگان نیما برای برقراری ارتباط با متقاضیان، ارائه پیشنهاد و جذب تقاضاها، بدون نیاز به مراجعه حضوری استفاده کنند.
توجه به این نکته ضروری ست که طبق قوانین بانک مرکزی بانکها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند. همچنین تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بند.
در فاز نخست، ثبت درخواست ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان پذیر بود اما هم اکنون امکان درخواست برای تمامی ارزها به جز وون کره جنوبی، بات تایلند و ین ژاپن فراهم شده است. در این سامانه ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی نیز فراهم شده است. این طرح با همکاری صرافی بانك ها كلید خورده و قرار است با فراهم شدن شرایط لازم، صرافی های غیربانكی نیز به این سامانه بپیوندند.
همراهان و دوستان عزیز
با توجه به اختلال در شبکه بین المللی اینترنت و عدم امکان استفاده از تازه ترین مطالب در کانال تلگرامی ما لطفا صبوری پیشه کنید بلافاصله پس از رفع شدن اختلال این وبلاگ و کانالهای وابسته به آن فعالیت خود را آغاز خواهند نمود.
با تشکر
مدیر وبلاگ
همراهان و دوستان عزیز
با توجه به اختلال در شبکه بین المللی اینترنت و عدم امکان استفاده از تازه ترین مطالب در کانال تلگرامی ما لطفا صبوری پیشه کنید بلافاصله پس از رفع شدن اختلال این وبلاگ و کانالهای وابسته به آن فعالیت خود را آغاز خواهند نمود.
با تشکر
مدیر وبلاگ
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با پیشبینیهای انجام شده در خصوص تاثیر قیمت بنزین در رقم تورم اظهار کرد: یکسری برآوردهایی بر اساس مبنای جدول داده ها و ستانده ها و تاثیرگذاری بنزین در بخش های دیگر انجام دادیم. بر اساس اعلام همکاران من اجرای این طرح به طور مستقیم حدود ۲ و نیم درصد و با احتساب تاثیر غیر مستقیم در کل حدود ۴ درصد در طول یک سال آینده در تورم تاثیر خواهد گذاشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این نتایج منطقی است؟ خاطرنشان کرد: این آمار بر اساس محاسبات علمی انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین تاثیری در بازار ارز داشته است؟ اعلام کرد: تاثیری نداشته است و بازار ارز کنترل شده است من قبلاً نیز اعلام کردهام که بر بازار ارز کنترل کامل داریم و از مردم نیز خواهش کردهام که داراییهای خود را در این بازار به کار نگیرند چرا که ریسک بالایی دارد.
همتی در پایان بیان کرد: بانک مرکزی بر بازار مسلط است و از نظر ذخایر اسکناسی و ارزی شرایط ما نسبت به قبل بهتر شده است؛ بنابراین خواهش میکنم اجازه دهند همین روال طبیعی را که در بازار ارز داریم و ثباتی که ایجاد شده ادامه پیدا کند و این روند کاهشی تورم که در ماههای گذشته داشتیم، در آینده نیز ادامه پیدا کند. با کمک مردم و تلاشهای همکارانم در دیگر بخشهای اقتصادی بتوانیم نتایج بهتری را شاهد باشیم.
سلام به دوستان و همراهان عزیز
بالاخره پس از تلاش و سعی بسیار پکیج کامل آموزش کالا و خدمات از منابع خارجی آماده و بر روی سایت گاه قرارداده شد.
آنچه که در این پکیج به دوستاران آموزش داده می شود به شرح ذیل است.
ما درصدد هستیم تا جهت آموزش یک کارشناس مجرب و آگاه از طریق این پکیج و بسته آموزشی اقدام نمائیم.
این بسته برای فارغ التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی ، زبان انگلیسی، مهندسان و افراد علاقمند به واردات کالا و خدمات از خارج از
کشور تهیه شده است. و ایشان را به یک کارشناس مجرب با تجربه عملی عالی تبدیل خواهد کرد.
آموزش طی این دوره معادل 12 تا 16 ماه سابقه کاری و تجربی میباشد.
برخی از موضوعاتی که در این بستۀ آموزشی عنوان میشود شامل این موارد است:
-مفهوم مدیریت بازرگانی، مدیریت و سفارشات خارجی و تفاوت آن با مدیریت تامین و مشخص شدن ارتباط آن با خارجی و مراحل آن
- آشنایی با مفاهیم سفارشات، نقطه سفارش ، دوره سفارش ، پیش زمان تهیه کالا Lead Time ، برنامهریزی سفارشات
- دستور العمل خارجی از مقدماتی تا پیشرفته برای واردات کلیۀ کالاهای مجاز و مورد نیاز از خارج از کشور
- بررسی روشهای بین المللی واردات کالا از خارج از کشور و نیز مراحل خارجی از ابتدا تا انتها
- دریافت کارت بازرگانی و مدارک مورد نیاز آن و نیز روشهای اخذ مجوز جهت واردات
- دریافت پیش فاکتور Proforma Invoice و بررسی محتوی آن
- روش انجام ثبت سفارش در سیستم ثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبتارش (Sabtaresh)
- آشنایی با مفاهیم بانکی و انجام مراتب اداری لازم برای دریافت مجوز برای واردات کالا
- آشنایی با مفاهیم اعتبار اسنادی ، گشایش اعتبار اسنادی، مدارک مورد نیاز برای گشایش اعتبار و بررسی دقیق متن LC
- روشهای سیستماتیک ارزیابی تامین کنندگان و روشهای انتخاب تامین کننده – نده- مناسب
- آشنایی با مفاهیم اسناد حمل –Shipping Document- و بررسی جزئیات آن از قبیل
- فاکتور (Invoice) - بارنامه (Bill of Lading) - گواهی مبداء (Certificate of origin) - لیست بسته بندی کالا (Packing list)–
آنالیز (Certificate of analysis) -
- آشنایی با اصطلاحات رایج انگلیسی در بازرگانی خارجی
- در دسترس قراردادن دیکشنری بازرگانی جهت اطلاع دوستان
- آشنایی با مفاهیم حمل و نقل داخلی و حمل و نقل بین المللی، بیمه ، بازرسی
- آشنایی با مراحل ترخیص، نحوه تعیین حقوق و عوارش گمرکی، مفاهیم قیمت تمام شده در یک سیستم مالی و حسابداری سفارشات
-و بسیاری مسائل مرتبط دیگر
اگر چه تلاش و زحمت بسیاری برای این پکیج متحمل شده ایم اما امیدمان آن است که این مهم مورد توجه و استفاده دوستان قرار بگیرد. و توقع داریم که هر کم و کاستی در آن دیدید به اطلاع ما برسانید تا نسبت به رفع عیب آن بکوشیم.
برای دانلود پکیج کامل کلیک کنید .
درباره این سایت